سياسة الخصوصية وشروط نشر الإعلانات وحدود المسؤولية — دبرلي

1. الجهة المشغلة ونطاق السياسة

دبرلي منصة إلكترونية لعرض الإعلانات العقارية وتسهيل البحث والتواصل بين المستخدمين. ، ويمكن التواصل بشأن الخصوصية والبلاغات عبرصفحة التواصل الرسمية في المنصة.

تشرح هذه السياسة كيفية التعامل مع البيانات عند التصفح، وإنشاء الحساب وتسجيل الدخول، وإدراج الإعلانات وتعديلها، وإرسال الاستفسارات والرسائل والبلاغات، واستخدام خدمات المنصة المرتبطة. ويقصد بعبارة «المستخدم» الزائر أو صاحب الحساب أو المعلن، بحسب السياق.

2. البيانات التي نجمعها

نجمع البيانات اللازمة للخدمة المستخدمة، وقد تشمل:

• بيانات الحساب: اسم العرض، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني عند إضافته، وصفة المستخدم أو النشاط التجاري، والصورة الشخصية، وبيانات الملف التي يدخلها المستخدم، وحالة التحقق، وسجل الموافقات.
• بيانات الدخول والأمان: تمثيل كلمة المرور المشتق بتجزئة آمنة، وبيانات الجلسات، وحالة التحقق واستعادة الحساب، وسجلات محاولات التسجيل والدخول ومكافحة إساءة الاستخدام. لا ننشر كلمات المرور أو رموز التحقق.
• بيانات الإعلان: العنوان والوصف والسعر والمساحة والمواصفات والموقع الذي يحدده المعلن، والصور والفيديوهات، واسم المعلن ووسائل التواصل، وسجل التعديلات والمراجعة.
• بيانات التفاعل: المفضلة، والاستفسارات والردود والتقييمات والبلاغات ورسائل الدعم التي يقدمها المستخدم، والتفاعلات اللازمة لتشغيل الخدمة.
• البيانات التقنية: عنوان الإنترنت IP، ونوع الجهاز والمتصفح، وأوقات الطلبات والصفحات المستخدمة، وسجلات الأعطال، ومعرّفات ملفات الارتباط أو التخزين المحلي بحسب الخدمات المفعلة.

قد تصلنا معلومات من مستخدم آخر ضمن بلاغ أو استفسار يتعلق بك. ونتعامل معها للتحقق من الواقعة والرد عليها، دون اعتبارها دليلاً نهائياً على صحتها. يرجى عدم رفع وثائق هوية أو بيانات مصرفية أو صحية أو بيانات حساسة غير مطلوبة.

3. أسباب استخدام البيانات وأسس المعالجة

نستخدم البيانات لإنشاء الحساب وتأمينه، والتحقق من وسيلة التواصل، ونشر الإعلانات وإدارتها، وتسهيل الاستفسارات، وإرسال الإشعارات التشغيلية، والرد على الدعم، وكشف الاحتيال والمحتوى المخالف، وتحسين أداء الخدمة، والوفاء بالالتزامات القانونية والدفاع عن الحقوق.

حيث يتطلب القانون أساساً محدداً للمعالجة، نعتمد على تنفيذ الخدمة المطلوبة، أو الالتزام القانوني، أو المصلحة المشروعة بعد مراعاة حقوق المستخدم، أو الموافقة الصريحة بحسب الغرض. لا تُعد الموافقة على هذه الوثيقة موافقة مفتوحة على كل معالجة مستقبلية، أو بديلاً عن الموافقات الاختيارية التي يفرضها القانون.

4. المعلومات العامة ووسائل التواصل والموقع

الإعلانات المنشورة صفحات عامة. يمكن أن يظهر فيها نص الإعلان وصوره وفيديوهاته وسعره ومواصفاته وموقعه المختار، واسم المعلن وبيانات التواصل المخصصة للإعلان. وقد يظهر رقم الهاتف المخصص للتواصل بعد الضغط على زر إظهاره؛ وهذا الزر لا يجعل الرقم بيانات سرية.

قد تظهر بيانات الملف مثل اسم العرض والصورة والصفة وتاريخ الانضمام، وبقية الحقول بحسب إعدادات إظهارها. لا تجعل إعدادات إخفاء حقول الملف معلوماتٍ يكتبها المستخدم بنفسه داخل إعلان عام أو صورة عامة معلوماتٍ خاصة.

قد يتيح الموقع نشر نقطة العقار أو عنوانه بدقة؛ لذلك لا تدرج موقعاً دقيقاً أو عنواناً أو صورة تكشف تفاصيل شخصية إلا إذا كنت مخولاً بنشرها وتريد إتاحتها للجمهور. لا ننشر البريد المخصص للدخول لمجرد إضافته إلى الحساب، إلا إذا خصصته للنشر أو أدرجته بنفسك في محتوى عام.

5. الرسائل والاستفسارات والبلاغات

تصل بيانات الاستفسار أو الرسالة إلى المستلم المقصود بالقدر اللازم للتواصل، وقد تشمل الاسم ورقم الهاتف ونص الرسالة. رسائل الدعم والبلاغات متاحة لفريق المنصة المخول بمراجعتها. وقد يطلع الموظفون المخولون على المحادثات بالقدر الضروري لمعالجة شكوى أو إساءة استخدام أو مشكلة أمنية أو التزام قانوني، ولا تُعامل هذه المحادثات باعتبارها مشفرة من طرف إلى طرف ما لم تُعلن المنصة صراحة عن ذلك.

لا تُنشر الرسائل الخاصة أو البلاغات أو رموز التحقق ضمن المواد الترويجية للإعلانات. ويُحظر على المستلمين استخدام بيانات التواصل في الإزعاج أو الابتزاز أو التسويق غير المأذون به أو بيع قواعد بيانات المستخدمين.

6. مشاركة البيانات ومزودو الخدمات

لا نبيع أو نؤجر بيانات الحسابات غير العامة. ولا نشاركها للتسويق المستقل لدى طرف آخر دون أساس قانوني مناسب وموافقة منفصلة حيث تلزم. وقد نشارك البيانات في الحالات الآتية:

1. مع الجمهور، بالنسبة إلى المعلومات التي يخصصها المستخدم للنشر العام.
2. مع المستخدم الذي تتواصل معه، بالنسبة إلى الاستفسار أو الرسالة ووسيلة الرد اللازمة.
3. مع مزودي الاستضافة وتخزين الوسائط والبريد والتحقق الهاتفي والأمان والتحليلات والخرائط، في حدود تشغيل الخدمة، وبضوابط تعاقدية وأمنية مناسبة.
4. مع الجهات المختصة استجابة لطلب قانوني صحيح، أو بالقدر اللازم لحماية الحقوق والسلامة والتحقيق في الاحتيال، وفق القانون.
5. عند انتقال ملكية النشاط أو إعادة تنظيمه، بالقدر اللازم وبعد اتخاذ الضمانات وإبلاغ المستخدمين عندما يلزم، دون إلغاء حقوقهم.

تشمل الخدمات، بحسب تفعيلها في المنصة، Google Analytics للتحليلات، وخدمات OpenStreetMap/Nominatim للخرائط والبحث عن المواقع، وRasel SMS لإرسال رموز التحقق عبر الرسائل النصية أو واتساب. قد يستقبل مزود الخرائط عنوان IP وطلبات الخريطة أو عبارة البحث، ويستقبل مزود التحقق رقم المستلم ومحتوى رسالة التحقق اللازمة للإرسال. تُعتمد قائمة المزودين الفعليين وبلدان المعالجة في الملحق التشغيلي قبل النشر.

عندما ينتقل المستخدم إلى واتساب أو موقع اجتماعي أو رابط خارجي، تخضع المعالجة التي يجريها ذلك الطرف لسياساته الخاصة، مع بقاء مسؤوليتنا عن البيانات التي نفصح عنها له خاضعة للقانون.

7. ملفات الارتباط والتحليلات والتسويق

نستخدم ملفات ارتباط وتقنيات تخزين لازمة للجلسة والأمان وحفظ الإعدادات. وقد تستخدم التحليلات المفعلة ملفات ارتباط أو معرّفات لقياس الزيارات والصفحات والتفاعلات، مثل الضغط لإظهار الهاتف أو التواصل عبر واتساب.

تُعرض خيارات قبول التقنيات غير الضرورية أو رفضها وسحب الموافقة حيث يفرض القانون ذلك. لا يبدأ التتبع الذي يتطلب موافقة قبل الحصول عليها. يمكن التحكم أيضاً عبر إعدادات المتصفح، وقد يؤدي تعطيل التقنيات الضرورية إلى تعطل بعض الوظائف.

الموافقة على التسجيل أو نشر الإعلان لا تُلزم المستخدم بالموافقة على الرسائل التسويقية أو التتبع الإعلاني الاختياري. إذا قدمنا رسائل تسويقية، فستتاح موافقة مستقلة وطريقة لإيقافها. وتظل رسائل التحقق والأمان والرد على الطلبات والإشعارات الضرورية منفصلة عن التسويق.

8. التخزين خارج البلد والخدمات الجديدة

قد تعالج البيانات لدى مزودين خارج بلد المستخدم أو الجهة المشغلة. نوضح وجهات المعالجة الفعلية في الملحق التشغيلي، ونطبق الضمانات التي يفرضها القانون، ولا نعتمد على الموافقة العامة لتجاوز قيود نقل البيانات.

إذا أضيفت خدمات دفع أو أدوات ذكاء اصطناعي أو تسجيل جلسات أو أغراض معالجة جديدة، نوضح نوع البيانات والجهة المستلمة والغرض والخيارات قبل تشغيلها، ونحصل على الموافقة المنفصلة حيث تلزم. لا يسمح ترخيص مشاركة الإعلان بإرسال الرسائل الخاصة أو وثائق المستخدم إلى هذه الخدمات.

9. الاحتفاظ والحذف

نحتفظ ببيانات الحساب والإعلانات أثناء تقديم الخدمة، وبالسجلات التقنية والأمنية وسجلات الموافقات والشكاوى للمدة اللازمة لغرض محدد أو التزام قانوني. تُحدد مدد أو معايير الاحتفاظ لكل فئة، بما فيها طلبات التسجيل غير المكتملة والنسخ الاحتياطية، في الملحق التشغيلي المعتمد. ولا نحتفظ بالبيانات لمجرد احتمال فائدتها مستقبلاً.

يمكن طلب حذف الحساب من إعدادات الأمان أو طلب المساعدة عبر التواصل الرسمي. يشمل الحذف إزالة الحساب وإعلاناته والبيانات والوسائط المرتبطة به من الأنظمة النشطة، مع مراعاة ما يلزم الاحتفاظ به قانونياً أو للدفاع عن مطالبة قائمة. نوضح للمستخدم أي استثناء واجب وسببه ونطاقه، ونقيد الوصول إلى البيانات المحتفظ بها.

قد تبقى نسخ احتياطية مقيدة حتى انتهاء دورة حذفها المعتمدة، ولا تُستخدم للتسويق أو إعادة نشر المحتوى المحذوف. وعند استعادة نسخة احتياطية تُعاد مراعاة طلبات الحذف السابقة. حذف الإعلان أو الحساب لا يضمن إزالة النسخ التي حفظها الآخرون أو نتائج محركات البحث فوراً؛ وتوضح المادة 13 كيفية التعامل مع النسخ المنشورة اجتماعياً.

10. حقوق المستخدم وحماية البيانات

يمكنك طلب معرفة البيانات المتعلقة بك والوصول إليها وتصحيحها وحذفها، وتقييد المعالجة أو الاعتراض عليها، وسحب الموافقات الاختيارية، والحصول على نسخة أو نقلها حيث يقرر القانون ذلك. لا يؤثر سحب الموافقة في مشروعية المعالجة السابقة، وقد يحول طلب حذف بيانات ضرورية دون استمرار الخدمة المرتبطة بها.

نطلب فقط ما يلزم للتحقق من هوية مقدم الطلب، ولا نطلب كلمة المرور أو رمز التحقق عبر رسائل الدعم. نرد خلال المدة القانونية المنطبقة، ونوضح أسباب الرفض أو التمديد المسموح به، ويجوز تقديم شكوى إلى الجهة الرقابية أو القضائية المختصة حيث تتاح هذه الآلية.

نتخذ تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية البيانات وتقييد الوصول إليها وتأمين بيانات الدخول. لا يمكن ضمان أمن مطلق لأي خدمة على الإنترنت، لكن ذلك لا يعفينا من واجبات الحماية أو معالجة الحوادث والإخطار بها حيث يفرض القانون. وعلى المستخدم حماية حسابه وإبلاغنا عن الاستخدام غير المأذون به.

11. أهلية المستخدم ومسؤولية المعلن

إنشاء الحساب ونشر الإعلانات مخصصان لمن بلغ 18 عاماً ويتمتع بالأهلية اللازمة. وإذا كنت تمثل مالكاً أو مكتباً أو شركة، فيجب أن تكون مخولاً بالتصرف ونشر المعلومات والموافقة على هذه الشروط نيابة عنها.

يقر المعلن بأنه يملك العقار أو يملك تفويضاً صحيحاً للإعلان عنه، وأن الوصف والصور والأسعار والموقع والمعلومات القانونية التي يقدمها صحيحة وغير مضللة، وأن لديه الحقوق والأذونات اللازمة لنشر الوسائط وبيانات التواصل وبيانات أي شخص آخر.

يلتزم المعلن بتحديث الإعلان عند تغير العرض أو السعر أو توافر العقار، وإيقافه عند انتهاء الغرض منه. ويسأل عن المحتوى الذي يقدمه والمخالفات المنسوبة إليه، ضمن حدود القانون. وإذا نشرت الإدارة إعلاناً باسمه بناءً على طلبه، فيلزم وجود تفويض يمكن إثباته؛ ولا تحل موافقة الإدارة محل موافقة صاحب البيانات أو حقوق الغير.

12. المحتوى المحظور والمراجعة والبلاغات

يحظر الاحتيال، والإعلانات الوهمية أو المكررة بصورة مسيئة، والانتحال، والتشهير، والتهديد والابتزاز والتحريض والكراهية والتمييز غير المشروع، وانتهاك الخصوصية أو حقوق الملكية الفكرية، ونشر وثائق أو معلومات شخصية دون إذن، والروابط الضارة، وأي إعلان يخالف القانون أو طبيعة الخدمة.

يجوز للمنصة مراجعة الإعلانات، وطلب تعديلها أو دليل على حق نشرها، ورفض المحتوى أو إيقافه أو حذفه أو تقييد الحساب عند وجود سبب متعلق بالقانون أو السلامة أو مخالفة الشروط. ويجوز الاعتراض عبر قنوات الدعم، وتراجع الإدارة الاعتراض بحسب المعلومات المتاحة والالتزامات القانونية.

يمكن الإبلاغ عن إعلان من صفحته أو عبر التواصل الرسمي، مع ذكر رابطه أو رقمه وسبب البلاغ وأدلة متناسبة. نتخذ الإجراء المناسب بعد المراجعة، وقد نوقف المحتوى مؤقتاً عند وجود خطر. المراجعة لا تعني ضمان اكتشاف جميع المخالفات ولا تصديق الملكية أو صحة الصفقة، ولا تلغي واجبات المنصة القانونية عند العلم بمخالفة.

13. ترخيص عرض الإعلان ومشاركته على وسائل التواصل

تبقى ملكية المحتوى لصاحبه. وبالموافقة على شروط النشر وإدراج الإعلان، يمنح المعلن دبرلي ترخيصاً غير حصري، دون مقابل ترخيص مستقل، لعرض المحتوى العام للإعلان واستضافته ونسخه وتهيئته فنياً، ونشر رابط الإعلان أو معاينته أو مقتطفاته أو نسخه على حسابات المنصة وصفحاتها وقنواتها ومجموعاتها الاجتماعية، بما فيها فيسبوك وإنستغرام وواتساب وتلغرام، لترويج الإعلان وخدمة المنصة، ضمن القانون وشروط الشبكة المعنية.

يشمل الترخيص النص والصور والفيديو واسم المعلن وبيانات التواصل التي خُصصت للنشر العام. ويجوز إعداد تصميم أو مقتطف أو تغيير المقاس أو التنسيق دون تحريف المعنى أو اختلاق معلومات عن العقار أو تغيير عرضه. ويجوز الاستعانة بمقدمي الخدمات لتنفيذ هذه الأعمال في حدودها، دون منحهم حقاً مستقلاً في استغلال بيانات المستخدم.

يمكن للزوار مشاركة رابط الإعلان ومعاينته عبر أدوات المشاركة. ولا يجيز ذلك انتحال المعلن أو تحريف المحتوى أو جمع أرقام التواصل للتسويق أو إعادة استعمال الصور تجارياً خارج الترخيص والحقوق المنطبقة.

لا يشمل الترخيص كلمات المرور أو رموز التحقق أو الرسائل الخاصة أو وثائق الهوية أو البيانات غير العامة. ولا يمنح المنصة ملكية المحتوى أو ترخيصاً دائماً غير قابل للإلغاء.

عند حذف الإعلان أو طلب وقف إعادة استخدامه، نوقف نشر نسخ ترويجية جديدة ونزيل النسخ التي نتحكم فيها وفق الإجراء والمدة المبينين في الملحق التشغيلي، مع مراعاة أي احتفاظ قانوني محدود. قد تبقى نسخ لدى مستخدمين آخرين أو شبكات اجتماعية أو محركات بحث لا نتحكم فيها؛ ولا نضمن حذفها جميعاً، ونتعاون بشأن طلبات الإزالة الممكنة. نشر الإعلان اجتماعياً لا يمثل توثيقاً له أو ضماناً للصفقة.

14. المنصة ليست طرفاً في الصفقة

دبرلي توفر مساحة تقنية لعرض الإعلانات وتسهيل التواصل. لا تصبح، لمجرد نشر الإعلان أو مراجعته أو ترويجه، مالكاً للعقار أو بائعاً أو مؤجراً أو ممثلاً عن أطراف الصفقة، ولا تضمن إتمام البيع أو الإيجار أو السداد أو التسليم.

على أطراف التعامل التحقق بأنفسهم من الهوية والصفة والتفويض والملكية والسجلات العقارية والرهون والحقوق والتراخيص والحالة الفنية والسعر، وتوثيق الاتفاق والوفاء بالتزاماتهم القانونية. ولا تعد الأوصاف أو الخرائط أو المعلومات العامة استشارة قانونية أو فنية أو ضماناً استثمارياً.

التحقق من رقم الهاتف أو منح شارة للمعلن يدل فقط على نطاق التحقق المعلن عنه؛ ولا يثبت ملكية العقار أو خلوه من النزاعات. كما لا يعني ترتيب الإعلان أو إبرازه أو مشاركته أن المنصة تتبناه أو تضمنه.

15. حدود المسؤولية

في أقصى حدود يسمح بها القانون، لا تتحمل المنصة المسؤولية عن صحة محتوى يقدمه مستخدم مستقل أو مشروعية عرضه أو وفائه باتفاقه، ولا عن نزاع أو احتيال أو إخلال صادر عنه، لمجرد استضافة الإعلان أو تسهيل التواصل، ما لم يوجد سبب قانوني مستقل لمسؤولية المنصة.

لا نضمن خلو المحتوى من الأخطاء، أو استمرار توافر الخدمة دون انقطاع، أو بقاء إعلان أو رابط خارجي متاحاً، أو تحقيق عدد معين من المشاهدات أو نتيجة للبيع أو الإيجار. ويجوز إجراء الصيانة أو تعديل الخدمة لأسباب تشغيلية مع مراعاة الالتزامات القائمة.

لا تتحمل المنصة خسارة أرباح أو فرص أو أضراراً غير مباشرة أو تبعية في الحالات التي يجيز فيها القانون استبعادها. ولا يفسر أي بند على أنه إعفاء من الغش أو الخطأ الجسيم أو المسؤولية عن عمل غير مشروع أو أي مسؤولية لا يجوز قانوناً استبعادها، أو انتقاص من حقوق واجبة للمستخدم أو التزامات حماية البيانات أو حقوق الغير. كل حد للمسؤولية يسري بالقدر الذي يقره القانون فقط.

16. التعويض عن المخالفات

يلتزم المستخدم، في الحدود الجائزة قانوناً، بتعويض الجهة المشغلة عن الضرر المباشر المثبت والمصاريف المعقولة التي تنشأ بسبب مخالفة منسوبة إليه لهذه الشروط أو نشره محتوى لا يحق له نشره أو اعتدائه على حقوق الغير. يتطلب ذلك إثبات المخالفة والضرر والعلاقة بينهما، ولا يشمل ضرراً راجعاً إلى فعل المنصة أو خطئها، ولا يمنح الإدارة سلطة فرض مبلغ جزافي بمجرد تقديم شكوى.

17. الموافقة وتحديث الوثيقة

تعرض هذه الوثيقة بروابط واضحة عند إنشاء الحساب وتسجيل الدخول وإدراج الإعلان. تكون خانة الموافقة غير محددة مسبقاً، وتُسجل الموافقة مع رقم الإصدار وتوقيتها ومعرف الحساب، ومعرف الإعلان عند إقراره، بالقدر اللازم للإثبات ووفق مدد الاحتفاظ المعتمدة.

موافقة المستخدم تشمل شروط استخدام الخدمة ونشر الإعلان وترخيص مشاركته وحدود المسؤولية الجائزة قانوناً، وإقراره بالاطلاع على سياسة الخصوصية. ولا تحل محل موافقة مستقلة على تسويق أو تتبع اختياري أو غرض يستلزم إذناً خاصاً.

نوضح تاريخ السريان ورقم الإصدار عند تحديث الوثيقة، ونبلغ المستخدم بالتعديلات الجوهرية، ونطلب قبولها مجدداً قبل الاستخدام المتأثر حيث يلزم. لا يجيز استمرار التصفح وحده أغراض معالجة جديدة تتطلب موافقة صريحة، ولا تطبق زيادة في نطاق الترخيص بأثر رجعي دون أساس مناسب.

18. القانون والنزاعات واستقلال البنود

تخضع العلاقة بالقواعد المنطبقة بحسب بلد تسجيل الجهة المشغلة، وطبيعة الخدمة، وبلد المستخدم وأي قواعد إلزامية أخرى. يحدد القانون المختار والمحكمة المختصة بعد اعتماد بيانات الجهة المشغلة ومراجعتها قانونياً، دون حرمان المستخدم من اختصاص أو حماية إلزامية يقررها القانون.

يمكن تقديم الشكاوى عبر قنوات التواصل الرسمية دون أن يكون ذلك مانعاً من اللجوء إلى الجهات المختصة. إذا اعتبر بند غير قابل للتنفيذ، فلا يسري إلا في الحد القانوني الممكن، وتبقى بقية البنود نافذة بالقدر الذي يسمح به القانون.