شروط نشر الإعلانات وحدود المسؤولية

11. أهلية المستخدم ومسؤولية المعلن

إنشاء الحساب ونشر الإعلانات مخصصان لمن بلغ 18 عاماً ويتمتع بالأهلية اللازمة. وإذا كنت تمثل مالكاً أو مكتباً أو شركة، فيجب أن تكون مخولاً بالتصرف ونشر المعلومات والموافقة على هذه الشروط نيابة عنها.

يقر المعلن بأنه يملك العقار أو يملك تفويضاً صحيحاً للإعلان عنه، وأن الوصف والصور والأسعار والموقع والمعلومات القانونية التي يقدمها صحيحة وغير مضللة، وأن لديه الحقوق والأذونات اللازمة لنشر الوسائط وبيانات التواصل وبيانات أي شخص آخر.

يلتزم المعلن بتحديث الإعلان عند تغير العرض أو السعر أو توافر العقار، وإيقافه عند انتهاء الغرض منه. ويسأل عن المحتوى الذي يقدمه والمخالفات المنسوبة إليه، ضمن حدود القانون. وإذا نشرت الإدارة إعلاناً باسمه بناءً على طلبه، فيلزم وجود تفويض يمكن إثباته؛ ولا تحل موافقة الإدارة محل موافقة صاحب البيانات أو حقوق الغير.

12. المحتوى المحظور والمراجعة والبلاغات

يحظر الاحتيال، والإعلانات الوهمية أو المكررة بصورة مسيئة، والانتحال، والتشهير، والتهديد والابتزاز والتحريض والكراهية والتمييز غير المشروع، وانتهاك الخصوصية أو حقوق الملكية الفكرية، ونشر وثائق أو معلومات شخصية دون إذن، والروابط الضارة، وأي إعلان يخالف القانون أو طبيعة الخدمة.

يجوز للمنصة مراجعة الإعلانات، وطلب تعديلها أو دليل على حق نشرها، ورفض المحتوى أو إيقافه أو حذفه أو تقييد الحساب عند وجود سبب متعلق بالقانون أو السلامة أو مخالفة الشروط. ويجوز الاعتراض عبر قنوات الدعم، وتراجع الإدارة الاعتراض بحسب المعلومات المتاحة والالتزامات القانونية.

يمكن الإبلاغ عن إعلان من صفحته أو عبر التواصل الرسمي، مع ذكر رابطه أو رقمه وسبب البلاغ وأدلة متناسبة. نتخذ الإجراء المناسب بعد المراجعة، وقد نوقف المحتوى مؤقتاً عند وجود خطر. المراجعة لا تعني ضمان اكتشاف جميع المخالفات ولا تصديق الملكية أو صحة الصفقة، ولا تلغي واجبات المنصة القانونية عند العلم بمخالفة.

13. ترخيص عرض الإعلان ومشاركته على وسائل التواصل

تبقى ملكية المحتوى لصاحبه. وبالموافقة على شروط النشر وإدراج الإعلان، يمنح المعلن دبرلي ترخيصاً غير حصري، دون مقابل ترخيص مستقل، لعرض المحتوى العام للإعلان واستضافته ونسخه وتهيئته فنياً، ونشر رابط الإعلان أو معاينته أو مقتطفاته أو نسخه على حسابات المنصة وصفحاتها وقنواتها ومجموعاتها الاجتماعية، بما فيها فيسبوك وإنستغرام وواتساب وتلغرام، لترويج الإعلان وخدمة المنصة، ضمن القانون وشروط الشبكة المعنية.

يشمل الترخيص النص والصور والفيديو واسم المعلن وبيانات التواصل التي خُصصت للنشر العام. ويجوز إعداد تصميم أو مقتطف أو تغيير المقاس أو التنسيق دون تحريف المعنى أو اختلاق معلومات عن العقار أو تغيير عرضه. ويجوز الاستعانة بمقدمي الخدمات لتنفيذ هذه الأعمال في حدودها، دون منحهم حقاً مستقلاً في استغلال بيانات المستخدم.

يمكن للزوار مشاركة رابط الإعلان ومعاينته عبر أدوات المشاركة. ولا يجيز ذلك انتحال المعلن أو تحريف المحتوى أو جمع أرقام التواصل للتسويق أو إعادة استعمال الصور تجارياً خارج الترخيص والحقوق المنطبقة.

لا يشمل الترخيص كلمات المرور أو رموز التحقق أو الرسائل الخاصة أو وثائق الهوية أو البيانات غير العامة. ولا يمنح المنصة ملكية المحتوى أو ترخيصاً دائماً غير قابل للإلغاء.

عند حذف الإعلان أو طلب وقف إعادة استخدامه، نوقف نشر نسخ ترويجية جديدة ونزيل النسخ التي نتحكم فيها وفق الإجراء والمدة المبينين في الملحق التشغيلي، مع مراعاة أي احتفاظ قانوني محدود. قد تبقى نسخ لدى مستخدمين آخرين أو شبكات اجتماعية أو محركات بحث لا نتحكم فيها؛ ولا نضمن حذفها جميعاً، ونتعاون بشأن طلبات الإزالة الممكنة. نشر الإعلان اجتماعياً لا يمثل توثيقاً له أو ضماناً للصفقة.

14. المنصة ليست طرفاً في الصفقة

دبرلي توفر مساحة تقنية لعرض الإعلانات وتسهيل التواصل. لا تصبح، لمجرد نشر الإعلان أو مراجعته أو ترويجه، مالكاً للعقار أو بائعاً أو مؤجراً أو ممثلاً عن أطراف الصفقة، ولا تضمن إتمام البيع أو الإيجار أو السداد أو التسليم.

على أطراف التعامل التحقق بأنفسهم من الهوية والصفة والتفويض والملكية والسجلات العقارية والرهون والحقوق والتراخيص والحالة الفنية والسعر، وتوثيق الاتفاق والوفاء بالتزاماتهم القانونية. ولا تعد الأوصاف أو الخرائط أو المعلومات العامة استشارة قانونية أو فنية أو ضماناً استثمارياً.

التحقق من رقم الهاتف أو منح شارة للمعلن يدل فقط على نطاق التحقق المعلن عنه؛ ولا يثبت ملكية العقار أو خلوه من النزاعات. كما لا يعني ترتيب الإعلان أو إبرازه أو مشاركته أن المنصة تتبناه أو تضمنه.

15. حدود المسؤولية

في أقصى حدود يسمح بها القانون، لا تتحمل المنصة المسؤولية عن صحة محتوى يقدمه مستخدم مستقل أو مشروعية عرضه أو وفائه باتفاقه، ولا عن نزاع أو احتيال أو إخلال صادر عنه، لمجرد استضافة الإعلان أو تسهيل التواصل، ما لم يوجد سبب قانوني مستقل لمسؤولية المنصة.

لا نضمن خلو المحتوى من الأخطاء، أو استمرار توافر الخدمة دون انقطاع، أو بقاء إعلان أو رابط خارجي متاحاً، أو تحقيق عدد معين من المشاهدات أو نتيجة للبيع أو الإيجار. ويجوز إجراء الصيانة أو تعديل الخدمة لأسباب تشغيلية مع مراعاة الالتزامات القائمة.

لا تتحمل المنصة خسارة أرباح أو فرص أو أضراراً غير مباشرة أو تبعية في الحالات التي يجيز فيها القانون استبعادها. ولا يفسر أي بند على أنه إعفاء من الغش أو الخطأ الجسيم أو المسؤولية عن عمل غير مشروع أو أي مسؤولية لا يجوز قانوناً استبعادها، أو انتقاص من حقوق واجبة للمستخدم أو التزامات حماية البيانات أو حقوق الغير. كل حد للمسؤولية يسري بالقدر الذي يقره القانون فقط.

16. التعويض عن المخالفات

يلتزم المستخدم، في الحدود الجائزة قانوناً، بتعويض الجهة المشغلة عن الضرر المباشر المثبت والمصاريف المعقولة التي تنشأ بسبب مخالفة منسوبة إليه لهذه الشروط أو نشره محتوى لا يحق له نشره أو اعتدائه على حقوق الغير. يتطلب ذلك إثبات المخالفة والضرر والعلاقة بينهما، ولا يشمل ضرراً راجعاً إلى فعل المنصة أو خطئها، ولا يمنح الإدارة سلطة فرض مبلغ جزافي بمجرد تقديم شكوى.

17. الموافقة وتحديث الوثيقة

تعرض هذه الوثيقة بروابط واضحة عند إنشاء الحساب وتسجيل الدخول وإدراج الإعلان. تكون خانة الموافقة غير محددة مسبقاً، وتُسجل الموافقة مع رقم الإصدار وتوقيتها ومعرف الحساب، ومعرف الإعلان عند إقراره، بالقدر اللازم للإثبات ووفق مدد الاحتفاظ المعتمدة.

موافقة المستخدم تشمل شروط استخدام الخدمة ونشر الإعلان وترخيص مشاركته وحدود المسؤولية الجائزة قانوناً، وإقراره بالاطلاع على سياسة الخصوصية. ولا تحل محل موافقة مستقلة على تسويق أو تتبع اختياري أو غرض يستلزم إذناً خاصاً.

نوضح تاريخ السريان ورقم الإصدار عند تحديث الوثيقة، ونبلغ المستخدم بالتعديلات الجوهرية، ونطلب قبولها مجدداً قبل الاستخدام المتأثر حيث يلزم. لا يجيز استمرار التصفح وحده أغراض معالجة جديدة تتطلب موافقة صريحة، ولا تطبق زيادة في نطاق الترخيص بأثر رجعي دون أساس مناسب.

18. القانون والنزاعات واستقلال البنود

تخضع العلاقة بالقواعد المنطبقة بحسب بلد تسجيل الجهة المشغلة، وطبيعة الخدمة، وبلد المستخدم وأي قواعد إلزامية أخرى. يحدد القانون المختار والمحكمة المختصة بعد اعتماد بيانات الجهة المشغلة ومراجعتها قانونياً، دون حرمان المستخدم من اختصاص أو حماية إلزامية يقررها القانون.

يمكن تقديم الشكاوى عبر قنوات التواصل الرسمية دون أن يكون ذلك مانعاً من اللجوء إلى الجهات المختصة. إذا اعتبر بند غير قابل للتنفيذ، فلا يسري إلا في الحد القانوني الممكن، وتبقى بقية البنود نافذة بالقدر الذي يسمح به القانون.